- +965-1837837
- +965-52558124
- info@tazur.com.kw
يرجع رفض المسلمين للتأمين التقليدي الى عام 1903. وذلك عندما صدر فتوى من كبار العلماء آنذاك يقر بأن التأمين التقليدي يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي دفع إلى البحث عن بديل شرعي مقبول، والذي لم يتم ايجاده الى السبعينات من القرن العشرين ، حيث تم التوصل الى إعادة اكتشاف نظام التكافل كبديل مقبول، ففي عام 1985، اعتمد مجمع الفقه الإسلامي الدولي نظام التكافل كنظام للتعاون ومشاركة المخاطر والمساعدة المشتركة والذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتتمثل المبادئ الأساسية للتكافل في ما يلي:
- يتعاون المشتركون في نظام التكافل للصالح العام.
- يساهم / يتبرع كل مشترك بإشتراكه في صندوق التكافل لمساعدة المشتركين الآخرين عند الحاجة.
- يتم تقسيم الخسائر وتوزيع الالتزامات وفقاً لنظام الاشتراك المجتمعي.
- انتفاء الغرر بخصوص الاشتراكات القائمة على التبرع والمنافع الثابتة.
- لا يتم الاستفادة من المنافع على حساب الآخرين ، ويتم توزيع الفائض – إن وجد – على المشتركين بشكل عادل.
وبهذه الطريقة، فإن نظام التكافل هو مفهوم تأمين تعاوني لصالح المشتركين والمجتمع ككل، ومن ثم، فإن الغرض الرئيسي من هذا النظام هو "تحمل عبء بعضنا البعض" أكثر من كونه مشروع موجه للربح.
تكافل مقابل التقليدية
شركات التكافل
يقوم التكافل على مبدأ التعاون المشترك..
لا ينطوي التكافل على الربا والميسر والغرر.
كل أو جزء من الاشتراك الذي يتم سداده من قبل المشترك هو تبرع لصندوق التكافل مما يساعد المشتركين الآخرين من خلال توفير الحماية ضد المخاطر المحتملة.
تخضع شركات التكافل للقوانين السارية وكذلك لهيئة الرقابة الشرعية.
هناك فصل كامل بين حساب المشتركين في صندوق التكافل وحسابات المساهمين.
يتم تقاسم أي فائض في صندوق التكافل بين المشتركين فقط، ويتم توزيع أرباح الاستثمار على المشتركين والمساهمين على أساس صيغة المضاربة أو الوكالة.
في حالة العجز في صندوق تكافل المشتركين، فإن شركة التكافل (الوكيل) يقدم قرض حسن للمشتركين.
يتم استثمار رأسمال أصحاب البرنامج والمساهمين في صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تقوم شركات التكافل بإعادة التأمين مع شركات إعادة التكافل أو مع شركات إعادة التأمين التقليدي وفقاً لضوابط شرعية محددة.
شركات التأمين التقليدي
يقوم التأمين التقليدي على الدوافع التجارية فحسب.
ينطوي التأمين التقليدي على الربا والميسر والغرر.
يتم سداد القسط التأميني إلى شركات التأمين التقليدي ويكون مملوكاً لهم في مقابل تحمل كافة المخاطر المتوقعة.
تخضع شركات التأمين التقليدي للقوانين السارية فحسب.
يعتبر القسط المدفوع من حامل وثيقة التأمين دخلاً للشركة ويخص المساهمين.
كافة الفوائض والأرباح تخص المساهمين وحدهم.
ي حالة العجز، فإن شركة التأمين التقليدي تغطي المخاطر.
يتم استثمار رأسمال الأقساط التأمينية في صناديق وقنوات استثمارية والتي لا تتوافق بالضرورة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
لا تقيم شركات التأمين التقليدي بالضرورة إعادة تأمين مع شركات إعادة التأمين التي تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية.
أسئلة وأجوبة
التكافل هو بديل للتأمين التقليدي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يتبرع المشتركون باشتراكاتهم إلى صندوق تكافل المشتركين، والذي يُستخدم لسداد قيمة أية خسارة أو تلف قد يقع لأي من المشتركين، وهو ما يعني تقاسم المشتركين للمخاطر.
إن دور تآزر كوكيل عن المشتركين يقتصر على إدارة عمليات التكافل واستثمار أصول صندوق تكافل المشتركين بما يتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
إن دور تآزر كوكيل عن المشتركين يقتصر على إدارة عمليات التكافل واستثمار أصول صندوق تكافل المشتركين بما يتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
هناك اختلافات عديدة بين التكافل والتأمين التقليدي، وتتمثل الاختلافات الرئيسة في أنه من خلال نظام التكافل، يساهم المشتركون في صندوق تكافل مشترك لتوفير الحماية لبعضهم البعض ضد المخاطر، أما في التأمين التقليدي فيتم سداد القسط التأميني إلى شركة التأمين التي تتحمل كافة المخاطر.
وعلاوة على ذلك، يتم توزيع أي فائض في صندوق التكافل على المشتركين فقط ، ولكن أرباح الاستثمار توزع بين المشتركين والمساهمين على أساس صيغة المضاربة أوالوكالة، فيما تؤول كافة الأرباح في نظام التأمين التقليدي الى مساهمي شركة التأمين وحدها. وبصفة جوهرية، فإن التكافل مبني على التعاون المشترك بينما يقوم التأمين التقليدي بشكل أكبر على الدوافع التجارية.
ويتمثل الاختلاف الرئيسي الثالث في أن شركات التكافل تتبنى أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة في كافة نواحي الأعمال وتجنب المفاهيم المحرمة كالربا والغرر والميسر وتخضع لإشراف ورقابة هيئة الرقابة الشرعية الخارجية.
وعلاوة على ذلك، يتم توزيع أي فائض في صندوق التكافل على المشتركين فقط ، ولكن أرباح الاستثمار توزع بين المشتركين والمساهمين على أساس صيغة المضاربة أوالوكالة، فيما تؤول كافة الأرباح في نظام التأمين التقليدي الى مساهمي شركة التأمين وحدها. وبصفة جوهرية، فإن التكافل مبني على التعاون المشترك بينما يقوم التأمين التقليدي بشكل أكبر على الدوافع التجارية.
ويتمثل الاختلاف الرئيسي الثالث في أن شركات التكافل تتبنى أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة في كافة نواحي الأعمال وتجنب المفاهيم المحرمة كالربا والغرر والميسر وتخضع لإشراف ورقابة هيئة الرقابة الشرعية الخارجية.
الشريعة هي القوانين والقواعد والأحكام الإسلامية المنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتي تغطي كافة مجالات الحياة اليومية.
تطبق تآزر عملية دقيقة لمراجعة كافة منتجاتها والتأكد من توافقها وتماشيها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتم ذلك من خلال قسم إدارة الرقابة الشرعية الداخلية وهيئة الرقابة الشرعية الخارجية والتي يتولى أمرها علماء بارزون.
يمكن تشغيل عمليات التكافل باستخدام صيغ مختلفة ومنها على سبيل المثال صيغة الوكالة والمضاربة والصيغة المزدوجة (الجمع بين صيغتي الوكالة والمضاربة) وصيغة الوقف والصيغة التعاونية (تمارسها شركات التكافل بالمملكة العربية السعودية).
اعتمدت تآزر الصيغة المزدوجة لعمليات التكافل بما يتماشى والمعايير التي وضعها مصرف البحرين المركزي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
اعتمدت تآزر الصيغة المزدوجة لعمليات التكافل بما يتماشى والمعايير التي وضعها مصرف البحرين المركزي وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
الوكالة هي عقد يُعين شخصاً ليكون وكيلاً للمشترك في ادارة عمليات التكافل مقابل رسوم محددة.
يتم سداد رسوم الوكالة مقابل الخدمات التي يقدمها الوكيل، وتشمل خدمات العملاء وخدمات الإدارة والمطالبة، وتتم مراجعة تلك الرسوم بصفة دورية من قبل الشركة وبموافقة هيئة الرقابة الشرعية.
صيغة المضاربة هي إحدى صيغ التكافل وتقوم على مبدأ تقاسم ومشاركة الأرباح، حيث يتقاسم المشتركون ( رب المال) وشركة التكافل كمضارب (مدير الاستثمار) الفائض و الربح الناتج من الاستثمارات مع بعضهم البعض وفقاً لنسب محددة مسبقاً.
تستثمر تآزر كافة اشتراكاتك في صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ،يديرها مديرون رائدون وذوي خبرة عالية.
بالطبع، فإن برامج التكافل جميعها هي متوفرة للجميع، المهم أن يلتزم المشترك بكافة شروط وأحكام البرنامج والتي تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
لمحة موجزة
تأسست شركة تآزر للتأمين التكافلي سنة 2007 من قبل نخبة من شركات الاستثمار برأس مال مصرح به يبلغ 10 مليون دينار كويتي ورأس مال مدفوع يبلغ 5 مليون دينار كويتي بغية تلبية متطلبات واحتياجات العديد من قطاعات السوق في منطقة لم تشهد من قبل وجود شركات تكافلية إقليمية كبرى.
